وضع نظام برءات الاختراع الوطني تحت الوصاية الأوروبية يعرض حياة الملايين من المغاربة للخطر

الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج بالشرق الاوسط و شمال وأفريقيا (ITPCMENA), جمعية محاربة السيدا (ALCS) العضو في التحالف الدولي لمكافحةالسيدا)CoalitionPlus) الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب(CMDS) يشجب مثل هذا الاتفاق الذي يهدف في المقام الأول الى تعزيز احتكار الشركات متعددة الجنسيات لسوق الدواء في المغرب و كذا عرقلة الوصول للأدوية الجنيسة, الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على الحق في الصحة.

وفقا للسيدة حكيمة حميش ، رئيسة جمعية محاربة السيدا (ALCS) : “المغرب وأوروبا لديهما مصالح متباينة في علاقتهما بحماية الملكية الفكرية. . الدول الأوروبية هي دول مصدرة ل إلابداع و التكنولوجيا و بالتالي في مصلحتهم حماية صناعتهم بالحد ا وأقصى. وأما المغرب فهو با وأحرى بلد مستهلك للابتكار.فبدلا من المقارنة بأوروبا علينا أن نستلهم من تجارب بلدان كالبرازيل و الهند و مصر الذين يطبقون الحماية المطلوبة من قبل منظمة التجارة العالمية )OMC) مع مراعاة حماية المصلحة العامة، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية والأدوية.

في الواقع مكتب براءات الاختراع الأوروبي معروف بلينه و تهاونه في إصدار براءات الاختراع. في العام 2102، تم التقدم ب 687410 طلب براءات اختراع في وأوروبا في المقابل فقط 1140 طلب بالمغرب. في أوروبا كذلك، الشركات متعددة الجنسيات وبشكل روتيني و بانتظام تلجأ لطلب براءات الاختراع لأدوية ناتجة عن تغييرات طفيفة والتي لا تشكل في حقيقة الأمر اختراعا وغير قابلة للحصول على براءة إختراع وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية.

“مع هذه الاتفاقية الجديدة، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) سوف يكون مطالبا بعلاج العديد من طلبات براءات الاختراع على الأقل بالقدر نفسه أوروبا وفي 7 أشهر التي حددها القانون وتحت التهديدات بالعقوبات التي فرضتها الاتفاقية التجارية للتبادل الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية عن كل يوم تأخير.” حسب عثمان ملوك المسؤسل عن الترافع ITPC-MENA السيد عثمان ملوك يقول كذلك “مع مثل هذا الضغوط على OMPIC من البديهي أن العديد من براءات الاختراع المسيئة سيّتم إصدارها مع ما يترتب على ذلك من احتكارو تفرد بالسوق الممنوح للشركات متعددة الجنسيات لمدة 21 عاما على الأدوية لا يستحقون ذلك عليها والتي سوف يدفع ثمنها باهظا النظام الصحي والمواطن ” وبالاضافة إالى ذلك: “مبدأ السيادة الوطنية، وفقا لمنظمة التجارة العالمية يتطلب من طالب براءة الاختراع تقديم طلبه للسلطات الوطنية بالبلد الذي يسعى لحماية اختراعه به.كما يمثل هذا الاتفاق تحول حقيقي فيما يخص فرض الوصاية الأوروبية على نظامنا الوطني لبراءات الاختراع”. الملاحظ كذلك أنه حتى وقت قريب، OMPIC لم يكن يفحص طلبات براءات الاختراع. والتي غالبا ما كانت تصدر عن “حسن نية” لمقدم الطلب وعلى وأساس أن براءة اختراع صدرت في أوروبا والولايات المتحدة. تم تعديل القانون في عام 2016 وثم إدراج هذه المراجعة والفحص.”من غير المرجح أنه في هذا الوقت وبعد وأقل من سنة من تعديل القانون و اعتماد هذه الممارسة الجديدة، OMPIC قادر على فحص عدد كبير من الطلبات دون التأثر بنظيرالأوروبي. مكتب براءات الاختراع المصري على سبيل المثال يتوفر على أكثر من 6111 من الممتحنين (الفاحصين), العدد الذي يبقى بعيد عن عدد الممتحنين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)” تقول Pauline Londeix مستشارة الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية.

 على سبيل المثال، بالنسبة لدواء سوفوسبوفير مكاتب براءات الاختراع الهندية، والمصرية رفضت على التوالي طلبات براءات الاختراع التي أدلى بها جلعاد على أساس افتقارها للابتكار واختتما بالقول أن دواء سوفوسبوفير لا يستحق منحة الحق الحصري 21 عاما. وهكذا، هذين البلدين سوف يكونان قادرين على استخدام النسخ الجنيسة لهذا الدواء. على عكس مكتب براءات الاختراع الأوروبي والذي صادق على طلب الشركة المنتجة لهذا الدواء-جلعاد،على الرغم لافتقاره لمعيارالابتكار.-وضع مؤخرا في السوق علاج التهاب الكبد سي Sofosbuvir=SOVALDI،

اليوم، ومع تكاثر مثل هذه الاتفاقيات، يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت السياسة التي ينهجها المغرب في مجال الملكية الفكرية تنسجم مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة  لخفض أسعار الادوية وزيادة فرص الحصول على التأمين الصحي. السياسة الحالية يبدوأّنها تلعب لصالح لوبيا الصناعة الدوائية ضدا على مصالح المواطنين وفي تجاهل تام لتوصيات هيئات الصحة العامة مثل منظمة الصحة العالمية.

الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج بالشرق الأوسط شمال وأفريقيا ITPC-MENA و جمعية محاربة السيد ALCS وكذا الائتلاف من وأجل الحق في الصحة بالمغرب CMDS يطلب تجميد هذه الاتفاقية ، وعلى غرار البلدان النامية الأخرى ندعوا لخلق لجنة وطنية متعددة القطاعات بما في ذلك وزارة الصحة والمجتمع المدني لوضع سياسة وطنية حقيقية بخصوص الملكية الفكرية التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية لحماية الملكية الفكرية ، ولكن وأيضا مستوى التنمية للبلاد و التحديات الاجتماعية والقضايا التي ترتبط بهذا الشأن بما في ذلك الحصول على الأدوية والصحة. كما نطلب أيضا تعزيز التعاون جنوب – جنوب مع مكاتب البراءات بالبلدان التي لها نفس مصالحنا بدلا من التركيز على عقد شراكات مع الدول الصناعية.