بيان صحفي مشترك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الولوج للعل
حرر في مراكش، في 15 مارس 2023
في 2 مارس 2023، نشر المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية التقرير السنوي لعام 2021. ركز التقرير على الملخصات المتعلقة بأهم القضايا المتعلقة بالإدارة العامة، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات التي من المحتمل أن تحسن إدارة المالية العامة والخدمات والهيئات والبرامج والمشاريع العامة التي خضعت للرقابة أو التقييم، والتأكد من متابعة ومتابعة مصير الإجراءات والأفعال والقرارات الصادرة عن الهيئات المالية.
قدم القسم المخصص للسياسة الصيدلانية الوطنية ونظام الأدوية سلسلة من الملاحظات التي عززت مخاوف المجتمع المدني لعدة سنوات حتى الآن. تود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الولوج إلى للعلاج التذكير بأنه في غياب الإصلاحات التشريعية والقانونية لقطاع الصحة والدواء، السيادة الصحية والدوائية للبلاد تبقي مجرد خطاب.
:من أهم النتائج التي توصل إليها مجلس المحاسبة ما يلي
:فيما يتعلق بالإطار القانوني
لا يوفر الإطار القانوني الحالي حافزا للإنتاج الوطني بطريقة شاملة ولانتشار الأدوية الجنيسة على وجه الخصوص، وبالتالي لتوافر الأدوية وإمكانية الحصول عليها اقتصاديا
إطار قانوني يشجع الواردات على حساب الإنتاج المحلي
مدة براءات اختراع الأدوية الأصلية في المغرب (بين 20 و25 سنة، وفقا لقانون الملكية الصناعية)، طويلة نسبيا مقارنة بالبلدان الأخرى
:فيما يتعلق بأسعار الأدوية
توازن نظام التغطية الصحية وتعميمه على جميع السكان المغاربة مشروطان بمراجعة أسعار الأدوية وكذلك من خلال ترشيد وصفها
الانخفاضات الضئيلة في الأسعار هي نتيجة لاعتماد طريقة لمراجعة أسعار المنشئ على أساس متوسط “أسعار الشركات المصنعة باستثناء الضرائب في 6 بلدان من المعيار (بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال)
:فيما يتعلق بالمواعيد النهائية للحصول على تصاريح التسويق وتحديد الأسعار
الاجراءات التنظيمية طويلة، والتي لا تعزز توافر الأدوية
الأمر نفسه ينطبق على مراجعة بيانات التسعير
رغم من التحسينات التي لوحظت، فإن العمليات الحالية للترخيص بالأدوية ومراقبتها وتحديدها وتنقيحها لا توفر حتى الآن اطمئنان كامل بشأن توافر الأدوية وجودتها، ولا إمكانية الحصول عليها اقتصاديا
:ومن أهم توصيات مجلس المحاسبة ما يلي
تنفيذ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسياسة صيدلانية وطنية تركز على تطوير الإنتاج الوطني
مراجعة عمليات الترخيص والرقابة وتحديد الأسعار للأدوية، والمواعيد النهائية التنظيمية لمنح تصاريح التسويق ، وطرق تحديد الأسعار ومراجعتها ، وذلك لضمان توافرها وسهولة الوصول إليها اقتصاديات مستمرة
بالإضافة إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الولوج للعلاج أيضا إلى مراجعة شاملة للقوانين التي تحكم الملكية الفكرية وقطاع الأدوية
” فيما يتعلق بالأدوية المكلفة والمنقذة للحياة على حد سواء، نعتقد نحن المجتمع المدني أن أكثر التدابير إلحاحا هو استخدام التراخيص الإجبارية والتراخيص المكتبية للأدوية التي لا تزال محمية ببراءة اختراع. يذكر عزيز رالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذا إجراء قانوني، يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ولا يتعارض مع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مضيفا أن المجتمع المدني يطالب بما يلي
تبسيط إجراءات منح “ التراخيص المكتبية ” من خلال منح المزيد من السلطة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (المادة 67)
توسيع نطاق أسباب منح “التراخيص الإجبارية” التي أصبحت الآن مقيدة للغاية مقارنة *باتفاق تريبس وتعطي المزيد من السلطة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (المواد 60-63)
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استخدام الأدوية المتعددة المصادر (الجنيسة) المضمونة الجودة، من أجل زيادة فعالية تكلفة الإنفاق الطبي الحكومي والفردي إلى أقصى حد، وتعزيز صناعة الأدوية المحلية
وقال الدكتور عثمان ملوك، مؤسس جمعية الولوج للعلاج ومسؤول برنامج الوصول إلى العلاج والملكية الفكرية في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج ” لقد كشفت أزمة كوفيد 19 بوضوح عن عدم استعداد ترسانتنا التشريعية للاستجابة للأوبئة والأزمات الصحية ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا لإعمال الحق في الصحة للجميع “
وقد أطلق المغرب مشاريع طموحة جدا لإصلاح نظامه الصحي. ومع ذلك، من أجل تحقيق الأهداف الصحية للمملكة، من المهم عدم إهمال التوصيات المقدمة من السلطات المختصة وكذلك المجتمع المدني. ولن يضمن نجاح هذه المبادرات سوى التشاور الوثيق بين مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية، وبالتالي الحفاظ على السيادة الصحية للبلد وتعزيزها
:تعاريف ومصادر
*اتفاق تريبس: الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية أو اتفاقية تريبس هي اتفاقية دولية تقوم عليها منظمة التجارة العالمية، والتي تحدد المعايير الدنيا للقوانين المتعلقة بالعديد من أشكال الملكية الفكرية كما تنطبق على أعضاء منظمة التجارة العالمية
** المحاور الرئيسية للتقرير السنوي لمجلس المحاسبة (2021) الصفحات 52 إلى 54
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب
| AMDH عزيز غالي، رئيس البريد الإلكتروني : rhaliaziz@gmail.com | ITPC MENA عثمان المراكشي، مسؤول المناصرة البريد الإلكتروني: othmane.marrakchi@itpcmena.org |
