الأمور التي غابت بإعلان الأمم المتحدة السياسي المتعلق بمرض السل؟
المصدر: ITPC GLOBAL
(نيويورك) – تجتمع اليوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك من أجل “أول اجتماع رفيع المستوى حول السل” ، حيث ستصادق البلدان على إعلان سياسي بشأن السل (TB). على الرغم من الضغوط و كذا العديد من التعهدات “الملموسة“ بشأن توسيع نطاق تقديم الخدمات، فإن الإعلان لا يفي برده على الحاجيات الضرورية المتعلقة بالأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم والسبب الرئيسي لوفاة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم.
من أجل أن يكون لها تأثير على القضاء على وباء السل، مواجهة مرضً معديً يقتل 4500 شخص يوميا، ولنكون جادّين بشأن إنهاء السل كوباء عالمي، هذا ما كان يجب أن يقوله الإعلان السياسي:
“السل هو حالة طوارئ عالمية تقتل أكثر من مليون ونصف شخص كل عام. هو القاتل الرئيسي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ومع ذلك ، فشلنا بشكل جماعي في الاستجابة بشكل فعال للقضاء عالى السل، لأنه يؤثر بشكل رئيسي على الفقراء بما في ذلك المجتمعات المجرمة والمهمشة مثل الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات والسجناء ومجتمعاتهم. نحن ندرك فشلنا الجماعي والفردي. من خلال هذا الإعلان، نوضح أن الطرق القديمة ليست ولم تكن جيدة بما فيه الكفاية “.
نلتزم بوضع الأموال اللازمة لأبحاث السل وبرامج مكافحة داء السل على الطاولة.
نلتزم بتعزيز الوصول إلى أحدث التقنيات والسياسات الصحية القائمة على الأدلة في بلداننا. باختصار، نلتزم بضمان حصول كل شخص مصاب بمرض السل على أفضل الاختبارات والعلاجات والدعم، بغض النظر عن قدرته على الدفع أو في أي بلد يعيش. سعيا لتحقيق هذا الهدف، نضع حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الصحة، قبل المصالح الخاصة والاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.
على وجه الخصوص، سوف نتخذ الخطوات الملموسة التالية:
وضع أهداف طموحة للتغطية على مستوى كل قطر بغرض خفض معدلات الوفيات و ضمان زيادة كبيرة في الجهود الوطنية لمعالجة مرض السل. يجب أن تنعكس هذه الأهداف في الخطط الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها البلدان لضمان المساءلة الفعالة. يجب أن تتضمن هذه الأهداف أ) انخفاض في معدل الوفيات بنسبة 75٪ بحلول عام 2025 ؛ ب) انخفاض في الإصابات الجديدة بنسبة 50٪ بحلول عام 2025 ؛ ج) أن 90 في المائة من المصابين بالسل سيتم تشخيصهم باستخدام التشخيص السريع الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2023 ؛ د) أن 90٪ من المصابين بالسل قادرون على الوصول إلى العلاج بحلول عام 2023 بما في ذلك نظم جديدة أفضل وأكثر أمانًا للأشخاص المصابين بمرض السل المقاوم للأدوية.
الالتزام بجمع الأموال اللازمة لسد فجوة التمويل لضمان استجابة شاملة لأزمة السل، كما هو موضح في تقرير منظمة الصحة العالمية حول السل لعام 2018. في عام 2018 ، انخفضت الاستثمارات في الوقاية من السل والرعاية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. أقل من 3.5 مليار دولار مما هو مطلوب. سوف تتسع الفجوة السنوية إلى 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ما لم يتم الالتزام بتمويل إضافي. سنعمل بشكل جماعي على إنشاء صيغة تمويل منصفة للتمويل الإضافي اللازم استنادًا بشكل أساسي إلى البلدان، بما في ذلك البلدان المانحة ، وقدرتها على الدفع.
استثمار ما لا يقل عن 0.1٪ من إجمالي إنفاقنا القومي على البحث والتطوير (GERD) على أبحاث السل ابتداء من عام 2019 وسنواصل الاستثمار في أبحاث السل على الأقل بهذا المستوى حتى عام 2030. فقط من خلال هذا الالتزام الملموس والقابل للقياس ضمان مبلغ 2 مليار دولار أمريكي سنوياً مطلوب لأبحاث السل. ﺳﻧﺿﻣن أن اﻟﺗﮐﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻟﺳل اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطوﯾرھﺎ ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺳﺗﮐون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﯾﻣﮐن اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷﮐل ﻣﯾﺳر ﻟﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺳل ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. نلتزم بضمان أن تتضمن التجارب السريرية التي يتم تمويلها من قبل منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يتناولون علاجات أخرى لفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض والحالات الأخرى. نحن نلتزم بضمان تطوير نظم معالجة وتشكيل أفضل وأكثر قدرة على التحمل في مراحل تطوير المنتج.
تنفيذ توصية الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحصول على الأدوية ووضع اتفاقية ملزمة قبل نهاية عام 2019 بشأن البحث والتطوير للتكنولوجيات الصحية المطلوبة بشدة لمرض السل وغيرها من المجالات ذات الحاجة الملحة للصحة العامة. نلتزم بتقديم مساهمات مالية سنوية إلى صندوق سيتم إنشاؤه من خلال الاتفاقية. نلتزم بعدم منح أي حقوق حصرية، في شكل ملكية فكرية أو أي وسيلة أخرى، على أي منتجات ناتجة عن الأبحاث الممولة من خلال الاتفاقية.
سنقوم ، كل بلد على حدة، بحلول عام 2021، بتبني واستخدام وحماية اليات المرونة المتعلقة بالصحة العامة المتاحة بموجب اتفاق تريبس لمنظمة التجارة العالمية (WTO) كما هو موضح في إعلان الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة لعام 2001. وسوف نرفع الحد من إمكانية الحصول على براءة (باستثناء الاستخدامات الجديدة والأشكال الجديدة والتركيبات الجديدة للتكنولوجيات الصحية القائمة من براءات الاختراع) ووضع إجراءات ترخيص إجباري وإستخدامات حكومية سهلة الاستخدام مع أسس واسعة لإصدار مثل هذه التراخيص. سوف تتبنى أقل البلدان نمواً فترة التحول الصيدلاني حتى عام 2033 أو إلى وقت لم تعد فيه أقل البلدان نمواً وفقاً لفترة التمديد المسموح بها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. سنمتنع، كل بلد، عن أي جهود أو جميع الجهود المبذولة في الاتفاقات التجارية أو فرض تدابير TRIPS-plus أو للانتقام أو التهديد بالانتقام من الدول الأخرى لاستخدامها مثل هذه التدابير.
ﺳﻧﺿﻣن لجميع اﻟﺑﻟدان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻋﺑﺎء ﻣﮐﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳل ﺑﺷﮐل ﻓردي، اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻟﺗﮐﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ الخاصة بالسل، نلتزم بالقيام بذلك من خلال الاستفادة بشكل أفضل من نظام التسجيل التعاوني لمنظمة الصحة العالمية من أجل تسريع عمليات التسجيل الوطنية، وعن طريق تسهيل وتحفيز التسجيل الواسع والعاجل لأدوية السل والتشخيص واللقاحات من قبل المنتجين اللأدوية الأصلية و الجنيسة.
سنقوم، جميع البلدان ذات العبء العالي من السل، كل على حدة بدعمها ماليا من طرف البلدان الغنية، بتمويل فعال لحملات البحث و الكشف في جميع البلدان التي تعاني عبئا ثقيلا للعثور على “الأشخاص المفقودين” المصابين بالسل وضمان تشخيص مرض السل وعلاجه، وتنفيذ برامج لضمان دعم الناس من خلال العلاج بشكل أفضل. وهذا لن يدعم صحة الأشخاص المصابين بالسل فحسب، بل سيقلل أيضًا من انتشار مرض السل في مجتمعاتنا. نلتزم بتوظيف الأعداد الكافية من العاملين الصحيين اللازمين لتوسيع نطاق هذه الحملات من أجل الحد من وفيات السل، ونتفق على تحفيزهم بأجور عادلة، ومدهم بالأدوات والتدريب الذي يحتاجون إليه للقيام بعملهم، ومكافحة العدوى لديهم أن تطلب الأمر.
سنقوم، جميع البلدان ذات العبء العالي من السل على المستوى الفردي وبدعم مالي من البلدان الغنية، بإجراء تدقيقات سنوية للسيطرة على عدوى السل في جميع مرافق الرعاية الصحية والسجون والمباني العامة الأخرى التي يتجمع فيها الناس في بلداننا. نلتزم بجعل النتائج التفصيلية لعمليات التدقيق هذه متاحة للجمهور مع خطط للتحول تعتمد على التحديات المحددة لمعالجة أوجه القصور في مكافحة العدوى.
الالتزام بضمان مشاركة أعضاء المجتمع المحلي المتأثرين بالسل ومشاركتهم بشكل كامل في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مكافحة السل، بما في ذلك دعم حملات الكشف عن السل و محو الأمية العلاجية وغيرها من جهود تعبئة المجتمع، من خلال الدعم مالي وغير ذلك.
ندعو بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إلى إطلاق مبادرة لإعادة البرمجة وجمع التبرعات على الفور لضمان قيام البلدان التي تعاني من ارتفاع ضغط السل بتعديل برامجها لمكافحة السل والسل والملاريا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وفق أحدث المبادئ التوجيهية للعلاج والوقاية لمنظمة الصحة العالمية بدلاً من المناهج القديمة والعتيقة.
ندعو الكونجرس الأمريكي إلى زيادة تمويل خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)، ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) ، ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) للتوسع ودعم برامج مكافحة السل المنقذ للحياة، برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال توسيع نطاق الوصول إلى GeneXpert ، وتوسيع اختبار LAM بقوة، وضمان الوصول إلى تقنيات أفضل وأكثر سلامة في مجال الصحة ، ومن خلال تمويل التوسع الجريء لتتبع جهات الاتصال وحملات فعالة لتقصي الحالات. “
أصدر من قبل:
Health Global Access Project (Health GAP)
Global Coalition of TB Activists (GCTA)
The Global Tuberculosis Community Advisory Board (TB CAB)
International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)
The Kenya Legal & Ethical Issues Network on HIV and AIDS (KELIN)
SECTION27
Treatment Action Campaign (TAC)
Treatment Action Group (TAG)
Global Coalition of TB Activists (GCTA)
The Global Tuberculosis Community Advisory Board (TB CAB)
International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)
The Kenya Legal & Ethical Issues Network on HIV and AIDS (KELIN)
SECTION27
Treatment Action Campaign (TAC)
Treatment Action Group (TAG)
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال:
Brittany Herrick: +1 760 964 8704 | brittany@healthgap.org
Trisa Taro: + 1 909 720 0324 | ttaro@itpcglobal.com
