تقرير بحثي : أن نصوغ، لا أن نتلقّى – وجهات نظر حول إصلاح حوكمة الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الحوكمة والمناصرة والتمويل

أن نصوغ، لا أن نتلقّى – وجهات نظر حول إصلاح حوكمة الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

النوع
تقرير بحثي
تاريخ النشر
يوليوز 2026
اللغة
Français · English · العربية

يحلل هذا التقرير تحديات الحوكمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك التجزؤ المؤسسي وضعف تمويل الوقاية ومحدودية مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار. ويسلط الضوء على الفجوة بين الأدلة والسياسات العامة، وتأثير النزاعات والنزوح. ويوصي بتعزيز التنسيق الإقليمي، وتوجيه التمويل وفقًا للاحتياجات الصحية، وإرساء مشاركة مجتمعية مؤسسية في اتخاذ القرارات.

النسخ المتاحة

  • Définir, et non subir – Perspectives sur la réforme de la gouvernance de la santé au Moyen-Orient et en Afrique du NordFrançaisPDF · 0,7 MB
  • Defining, Not Receiving – Perspectives on Health Governance Reform in the Middle East & North AfricaEnglishPDF · 0,7 MB
  • أن نصوغ، لا أن نتلقّى – وجهات نظر حول إصلاح حوكمة الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالعربيةPDF · 0,7 MB

في الموضوع نفسه

الحوكمة والمناصرة والتمويل

Investing in the Global Fund – A Strategic Partnership for Health Leadership from Gulf Donors

موجز سياسات7 نونبر 2025

تقترح مذكرة السياسات هذه إقامة شراكة استراتيجية بين دول الخليج والصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعرض الجولة الثامنة لتجديد موارد الصندوق باعتبارها فرصة للاستثمار في الأمن الصحي الإقليمي والصمود الاقتصادي والقيادة الدبلوماسية. وتوصي بزيادة المساهمات المالية، وتعزيز تمثيل المنطقة في حوكمة الصندوق، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، بما فيها مبادرة Debt2Health.

الحوكمة والمناصرة والتمويل

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والمساءلة حوله – منظور مجتمعي متعدد البلدان

تقرير إقليمي2025· المغرب, مصر, تونس, لبنان, الأردن

يحلل هذا التقرير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والمساءلة في خمسة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ويسلط الضوء على ارتفاع الإصابات الجديدة، ونقص التمويل، والعوائق القانونية، ومحدودية مشاركة المجتمعات في صنع القرار. ويوصي بتعزيز القيادة السياسية، وضمان تمويل مستدام وخدمات متاحة، وتوسيع نطاق المقاربات التي تقودها المجتمعات.