اتفاقية تبادل حر شامل و معمق (أليكا): وصول التونسيين إلى الأدوية في خطر

في 13 تشرين الأول عام 2015، افتتح الاتحاد الأوروبي وتونس رسميا مفاوضات لتوقيع اتفاقية تبادل حر شامل و معمق (أليكا). وبدات الجولة الأولى من المفاوضات في الفترة ما بين 19 أكتوبر إلى 23 عام 2015. الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز  والتحالف الدولي للوصول للعلاج  في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط  يشعران بالقلق إزاء الآثار المترتبة على الأحكام المتعلقة بشأن الملكية الفكرية الواردة في هذه الاتفاقية وآثارها على الصحة العامة في تونس.

“العديد من الدول التي تتفاوض بشأن اتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي اليوم. ومع ذلك، وبعيدا عن تشجيع الاقتصادات الوطنية، هذه الاتفاقيات تتضمن العديد من التدابير الضارة بالتنمية، ولا سيما مسألة الوصول إلى الأدوية وتطوير الأدوية الجنيسة ، لا سيما أنه يتم تغليف هذه المفاوضات بغلاف العتامة و الكتمان “يقول عثمان ملوك، عضو مجلس إدارة جمعية العلاج الوصول (ITPC-MENA).

في الواقع، تعكس الأمثلة الأخيرة من اتفاقيات التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والبلدان النامية على اختلال توازن القوى، مع بعض الفوائد إلى الاتحاد الأوروبي. متطلبات هذه الأخيرة بخوص حماية الملكية الفكرية باهظة وتقييد الوصول إلى الأدوية الجنيسة لصالح الشركات متعددة الجنسيات.

التدابير الرئيسية هي زيادة في مدة حماية براءات الاختراع (أكثر من 20 عاما)، وتوسيع نطاق براءات الاختراع ليشمل الأدوية المعدلة بشكل طفيف (وبالتالي لاهي جديدة ولا مبتكرة)، التسجيل المستحيل للأدوية الجنيسة أو تنفيذ التدابير الحدودية ووضع أو فروض قيود على واردات الأدوية الجنيسة والمصنعين لها بتكاليف معقولة.

مخاطر اتفاقيات التبادل الحر مثل هاته ثم استنكارها من قبل منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، UNITAID وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. صعوبة الوصول للأدوية تهم جميع المرضى التونسيين والمهاجرين المقيميين في تونس.

على هذا النحو، فإن الجمعيتين تعلنان أن المغرب وهو بلد جار، قرر في يونيو حزيران عام 2014 تعليق المفاوضات حول اتفاق تبادل الحر مماثل في انتظار نتائج تحليل التأثيرات على المجالات الحساسة مثل الصحة. الأستاذ محمد رضا كمون، رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز ATLMST تونس: “إن الدولة التونسية التي تدافع عن سياسة” الأدوية الجنيسة متطابقة بنضيراتها الأصلبة “لا يمكن أن تشجع في نفس الوقت ترابير تمشي عكس هاته السياسة، مثل هذه صفقة التجارية ستضيف حواجز جديدة لقائمة الحواجزالتي تمنع الوصول للادوية، والتي من شأنها أن تشكل فك الارتباط السافر للحكومة التونسية عن وعودها “، ويخلص. اعتمدت تونس بصفتها عضوا في منظمة التجارة العالمية (WTO) اتفاق تريبس (اتفاق جوانب حقوق الملكية الصناعية والتجارية (TRIPS) ). وعلى وجه الخصوص تم نقل هذه الاتفاقيات في قانون 24 أغسطس 2000 المتعلقة ببراءات الإختراع ، و التي تتضمن تدابير لحماية المصالح المتعلقة بالصحة العامة. “مثل هذه الأحكام أو تدابير تعطي تونس الحق إلى إعتماد مرونة القوانين في علاقة باتفاق تريبس و السماح لأي دولة  إن رأت أنه أمر ضروري استيراد أو إنتاج أدوية جنيسة  لدواء حاصل على براءة اختراع بالعديد من البلدان الأخرى،” يوضح محمد مسفر المدير الإقليمي لITPC-MENA. “يجب أن تكون الصحة العمومية من المقدسات الوطنية لا يمكن الاستسلام لضرورات اقتصادية! “يضيف محمد مسفر.

بصوت واحد، تشير الجمعيتين إلى أن الدستور التونسي مؤخرا يعلن في المادة 38 أن الصحة حق لكل إنسان، وأن الدولة تكفل لكل مواطن الوقاية والرعاية الصحية.
الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والإيدزـ تونس والتحالف الدولي للوصول للعلاج  في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط  نطالب بالتالي:

• مشاورة واسعة مع الخبراء والمجتمع المدني التونسي، وخاصة الجمعيات التي تعمل من أجل الوصول إلى الأدوية وحقوق الإنسان.

• تقييم الأثر على الوصول إلى الأدوية الجنيسة ، في حالة توقيع اتفاقية التجارة الحرة،

• التفاوض على مناقشة برلمانية حول قضية اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، و

• إدراج أحكام على الحواجز المتعلقة على وجه الخصوص الأدوية، خاصة حقوق الملكية الفكرية.

وفي هذا السياق فإن الجمعيتين تنظمان في تونس، ورشة عمل للتوعية على مشكلة “الملكية الفكرية والحواجز التي تحول دون الحصول على العلاج» من 16-18 نوفمبر 2015. ورشة العمل هذه ستكون فرصة لبناء قدرات النشطاء التونسيين وتبادل الخبرات.