لجنة مختلطة مغربية أوروبية لتتبع اتفاقية التبادل الحر‎

لمواكبة مفاوضات التفعيل الشامل لاتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي،تم إعطاء الانطلاقة لانشاء لجنة مشتركة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
اللجنة المختلط، تسعى إلى اسماع صوت المجتمع المدني، بالمؤسستين، وتتبعه للمفاوضات الجارية بين الطرف المغربي والأوروبي من أجل الوصول إلى اتفاق شامل وعميق.
وكانت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد عاشت على وقع توتر، خلال الأشهر الماضية، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية، حول المنتجات الفلاحية المغربية، وهو الأمر الذي أثار رد فعل صارم من طرف المغرب، ووصل لحد التلويح بالتوقف عن مواصلة الشراكة. الضغط المغربي،دفع الأوروبيين إلى مراجعة الأوراق، والعودة بالأمور إلى وضعها الصحيح.
أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الممثلين داخل هذه اللجنة هم : بشير أحمد، رحو رشدي، ممثلي فئة الخبراء؛ نجاة سيمو ممثلة فئة النقابات ، زاهرا زوي ممثلة فئة المجتمع المدني، عربي بلعربي و غنام، وهما ممثلا فئة المنظمات المهنية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، من جانبه ممثل من طرف:  سينزيا ديل ريو ، دليانا سلافوفا، خوسيه ماريا، جون كومر وهينري مالوس.